بين الذاكرة الإنسانية وحق المجتمع في التقييم، تبقى تجربة المسؤول العام جزءًا من التاريخ الوطني، لا تُختزل بالرحيل ولا تُغلق دون مساءلة هادئة.

رحم الله دولة علي أبو الراغب (أبو حسن)، فقد عُرف عنه حسن الخُلُق وطيب المعشر، ولم تُسجَّل عليه خصومات شخصية أو نزاعات أخلاقية غير أن الترحّم الإنساني، مهما كان صادقًا، لا ينبغي أن يُعطّل حق المجتمع في المساءلة السياسية، ولا أن يُحوِّل التجربة العامة إلى سيرة منقّحة تخلو من النقد.

فإذا أردنا قراءة موضوعية لتجربة علي أبو الراغب في العمل العام، فإننا مضطرون للتوقف عند جملة من الوقائع والأسئلة التي شكّلت مفاصل أساسية في تاريخ الدولة الأردنية الحديث.

فهو أول رئيس وزراء في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، باختيار شخصي منه، بعد دولة عبد الرؤوف الروابدة الذي أوصى به المغفور له الملك الحسين بن طلال 

ومع ذلك، شهدت تلك المرحلة انتقالًا واضحًا نحو سياسات الخصخصة والتوسّع في إنشاء الهيئات المستقلة، بما مثّل تحوّلًا جوهريًا في دور الدولة ووظيفتها الاقتصادية والإدارية.

وفي عهده، وبالتنسيب من حكومته، جرى حلّ البرلمان لأول مرة في تاريخ العهد الجديد، في سابقة سياسية لا يمكن تجاوزها عند تقييم مسار الحياة الدستورية.

كما يُسجَّل لتلك المرحلة إصدار أكثر من (203) قوانين مؤقتة، وهو رقم غير مسبوق، أسهم في إضعاف دور السلطة التشريعية، ووسّع من نفوذ السلطة التنفيذية على حساب التوازن الدستوري المفترض.

وشهدت حكوماته المتعاقبة إعادة تدوير أسماء ووجوه سياسية وإدارية ثبت فشل بعضها لاحقًا، وواجه بعضهم قضايا قانونية انتهت بالسجن، ما يفتح باب التساؤل المشروع حول معايير الاختيار والمساءلة السياسية في تلك المرحلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتبطت فترة تولّي أبو الراغب رئاسة الحكومة ببيع جزء كبير من ممتلكات الدولة ومقدّراتها، في إطار سياسات الخصخصة، وهي سياسات ما زال الأردنيون مختلفين حول جدواها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية حتى اليوم.

كما أُثير لاحقًا، وباعتراف جهات رسمية بعد عام 2011، أن حكومته تنازلت عن الولاية العامة للدولة في تسجيل بعض أراضيها خلافًا لأحكام القانون، وهو ملف لا يمكن اعتباره تفصيلًا إداريًا عابرًا أو خطأً تقنيًا محدود الأثر.

كل ما سبق لا يُلغي حقيقة أن الرجل كان طيب الخلق ودمث المعشر، ولا يعني بالضرورة سوء النيّة أو الفساد الشخصي، بقدر ما يضع تجربته في إطار المسؤولية السياسية لا الأخلاق الفردية. فلم يكن له خصوم شخصيون، بقدر ما كان له خصوم وطنيون اختلفوا مع نهجه وخياراته العامة.

ومع إدراك أن موقع رئاسة الحكومة في النظام الدستوري الأردني يضع شاغله ضمن إطار توجيهي أوسع، تُرسم فيه السياسات العامة على مستويات أعلى من السلطة التنفيذية، فإن ذلك لا يعفي من توثيق التجربة ونقدها، لأن التاريخ لا يُكتب بالنوايا بل بالقرارات والنتائج، ونحن جميعًا في النهاية عبادٌ لله وحده لا شريك له.

المشكلة في ثقافتنا السياسية العربية، والأردنية خصوصًا، أننا نمتلك ذاكرة قصيرة، نحتفي بالصورة والمشهد، ونُغلق ملفات التجربة قبل أن تُناقَش، فنقدّس الأشخاص بعد رحيلهم، ونتعامل مع النقد وكأنه إساءة لا حق أصيل من حقوق المجتمع.

إن الترحّم لا يتناقض مع النقد، والاختلاف لا يُفسد للود قضية ومن هذا المنطلق، فإن خالص العزاء يُقدَّم لعائلته وأبنائه وبناته وعشيرته وكل محبّيه، مع التأكيد أن حق المجتمع في التقييم والمساءلة هو حق ثابت، لا يسقط بمرور الزمن ولا بوفاة المسؤول.